نموذج لمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي ـ شؤون الأسرة

مجلس قضاء الجزائر

غرفة شؤون الأسرة

قضية رقم ....../...

جلسة ../...../......

مذكرة جوابية مع إستئناف فرعي

(طبقا لنص المادة 337 من ق.إ.م.إ)

لفائـدة: ......................

مستأنف عليها في الأصل/ مستأنفة فرعيا.............الأستاذ: مواس كمال

ضـد: ........................

مستأنف في الأصل/ مستأنف عليه فرعيا..............الأستاذ: ..................

بحضور: السيد النائب العام

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

ليطب للمجلس الموقر

تتشرف العارضة على لسان وكيلها بالرد على عريضة الإستئناف موضحة لعدالة المجلس الموقر ما يلي:

في الشكل:

القول بما هو قانوني فيما يخص قبول الإستئناف الأصلي، مع قبول الإستئناف الفرعي شكلا طبقا لنص المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

في الموضوع:

حيث أن الإستئناف الفرعي مبرر عكس الإستئناف الأصلي و هذا ما سوف يتضح من خلال الوقائع و المناقشة التالية:

التذكير بالوقائع:

- حيث انه فعلا الطرفان تزوجا بموجب عقد رسمي مسجل لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية ......، ولاية ......بتاريخ ...... تحت رقم ...و قد نتج عن هذا الزواج إزدياد الإبن........

- حيث أن العارضة عانت الويلات منذ الوهلة الأولى لدخولها البيت الزوجية، إلا أنها صبرت صبر ايوب من أجل المحافظة على حياتها الزوجية و إنتظرت أن يرزقها الله بالأولاد  لعلى و عسى  بهم يرأف بها.

- حيث أن العارضة أهملت منذ سنة 2009، و هي حامل  من طرف المستأنف بعد أن غادر مسكن الزوجية بولاية ...... تاركا المستأنفة ببيت أهلها دون نفقة و رعاية.

- حيث أن المستانف غير مسكن الزوجية بإرادته المنفردة و دون حتى أخذ رأي زوجته، من ولاية ......إلى ولاية الجزائر، دون سبب مجدي واضعا المستأنفة عليها في حالة يأس من هذا الزوج و من تعنته و تسلطه عليها.

- حيث و على إثر ذلك اصدرت محكمة سيدي أمحمد قسم شؤون الأسرة حكما بتاريخ ........ قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، مع إلزامه بدفع للعارضة مبلغ 30.000 دج كنفقة عدة و مبلغ6000 دج نفقة غذائية شهرية للإبن المشترك، و بدل إيجار بقيمة 8000 دج شهريا.

* و هذا هو الحكم محل الإستئناف.

و عليه المناقشـة:

1/ فيما يخص التعويض عن الطلاق التعسفي:

حيث أن الحكم محل الإستئناف حرم العارضة من التعويض و إعتبر الزوج ممارسا لحق شرعي و مبرر.

حيث أن الحكم لم يراعي  الضرر اللآحق بالعراضة و هي التي وجدت نفسها ببيت أهلها حاملا مهملة و زوج قام بغلق باب مسكن الزوجية المنشأ بولاية ....، و إرتحل إلى ولاية الجزائر دون أخذ رأيها و لا إستشارتها أو حتى إعلامها .

و منه فالعارضة تلتمس منحها تعويض عن الطلاق التعسفي الغير مبرر من طرف المستأنف بمبلغ قدره: 80.000 دج.

2/ فيما يخص نفقة الإهمال:

حيث يظهر جليا أن العارضة و مهما سردت من أحداث فإنها لن توفي حقها نتيجة إهمالها من قبل المستأنف، إذ تركها و هي حامل بإبنهما المشترك  منذ سنة 2009  و دون أن يرأف لحالها مع أنها لازالت في عصمته رغم أنه هو من أهمل و ترك مسكن الزوجية المنشأة بولاية ......

حيث أن قاضي الدرجة الأولى حين مناقشته لطلب المدعى عليها الرامي إلى منحها نفقة إهمال أكد ما يلي:  "حيث أن نفقة الزوجة تجب على الزوج بالدخول بها أو بدعوتها إليه ببينة، و إن كان المدعي قد قدم وصولات بريدية تثبت دفعه لعدة مبالغ مالية يزعم أنها للمدعي عليها، غير أن الوصولات المحتج بها  لا تثبت إسم المستفيد منها أو مستلمها، مما يتعين الإستجابة لهذا الطلب لتأسيسه القانوني...."

حيث أن قاضي الدرجة الأولى في منطوقه لم يأتي على ذكر نفقة الإهمال المطلوب بها و المفصول فيها حين المناقشة.

حيث و الحال عليه تلتمس العارضة منحها مبلغ 7000 دج شهريا كنفقة إهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى.

3/ فيما يخص نفقة العدة:

حيث و بما أن نفقة العدة تعتبر واجبة شرعا نتيجة إحتباس المستأنف عليها، إلا أن قاضي الدرجة الأولى لم ينصفها فمنح لها مبلغ زهيد مقارنة مع الضرر اللآحق بها، و يقابله المستأنف بطلب تخفيضه متحججا بالظروف الإجتماعية و عسره المادي، و بالتالي فإن مطالبته بتخفيض قيمة المبالغ المحكوم بها عليه طلب غير مؤسس قانونا و على هذا الأساس فالعارضة تلتمس رفع نفقة العدة إلى مبلغ 150.000 دج.

4/ فيما يخص نفقة المحضون:

حيث أن نص المادة 75 من قانون الأسرة  توجب نفقة الأباء على الأبناء.

حيث أن نص المادة 79 من قانون الأسرة تؤكد أنه يراعي في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف المعاش.

حيث ظروف المعاش و مستلزمات الإبن المشترك اليومية أكبر من أن يغطيها مبلغ 6000 شهريا و ما مطالبة المستأنف عليها أمام قاضي الدرجة الأولى لمبلغ 7000 دج المعقول كنفقة للإبن المحضون ما هو إلا مساهمة منها في رعاية إبنها.

و منه فإن تحجج المستأنف بظروف العيش الصعبة يؤدي إلى رفع النفقة و ليس خفضها و عليه فإن المستأنف عليها تلتمس رفع مبلغ النفقة الإبن المشترك إلى 7000 دج شهريا.

5/ فيما يخص بدل الإيجار:

حيث أن المستـأنف يلتمس من المجلس الموقر رفض طلب بدل الإيجار لعدم الإثبات.

حيث أن بدل الإيجار مؤسس قانونا.بموجب نص المادة 72 من قانون الأسرة، و قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه لكون المستأنف عليها هي الممارسة للحضانة.

و حيث أن مبلغ 8000 دج كبدل إيجار قد يكون رمزيا مقارنة بواقع الحال و ما مطالبة المستأنف بخفضه، ما هو إلا محاولة منه لمخالفة هذا الواقع المعاش.

لهـــذه الأسبـــاب

العارضة تلتمس من عدالة المجلس ما يلي:

في الشكل:

-    القول بما هو قانوني فيما يخص قبول الإستئناف الأصلي مع قبول الإستئناف الفرعي شكلا طبقا لنص المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

في الموضوع:

القرار بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له:

-         منح تعويض عن الطلاق التعسفي بمبلغ 80.000 دج.

-         منح نفقة إهمال بمبلغ 7000 دج شهريا تسيري من تاريخ رفع الدعوى.

-         رفع مبلغ نفقة العدة إلى  150.000 دج.

-         رفع نفقة المحضون إلى 7000 دج

-         مع تحميله المصاريف القضائية.

تحت جميع التحفظات

عن العارضة/ وكيلها

 بقلم الأستاذ مواس كمال