ردا على دفع متعلق بالمادة 17 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
· أما بخصوص الدفع المتعلق بعدم شهر العريضة الإفتتاحية
للدعوى المثار من طرف المدعى عليه الثاني و المبني على نص المادة 17 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية ، هو دفع غير جدي يستدعي إستبعاده، لكون
الغاية من هذا الإجراء هي حماية الغير حسن النية لذلك حدد المشرع الجزائري نوع العرائض
الواجب شهرها ، وفقا لنص المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،
بنصها "مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو
نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها " و موضوع النزاع لا يتعلق بواحدة من هذه الدعاوى بل
يتمحور حول واقعة تعدي و سبل رفع التعدي ، و لا يرمي إطلاقا إلى إنشاء عقود أو
تغييرها بالتعديل او الفسخ ، مما يجعل فعلا الدفع المثار من طرف المدعى عليه
الثاني غير جدي يستوجب الإستبعاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق